اقتصاد مقاومتي و استقرار نهادهاي مدني

مهمترين و محوري ترين اولويت يك دولت كار آمد كه سعي دارد مشروعيت دموكراتيك خود را از ناحيه شهروندان جامعه حفظ‌کند، برقراري ثبات و امنيت اقتصادي جامعه است. آنچه به عنوان يك تجربه تلخ و اتفاق ناخوشايند در حافظه سياسي ملت ايران برجاي خواهد ماند، وجود و روي كار آمدن دولت‌هاي پوپوليستي است، كه با عقلانيت، خردورزي و برنامه‌ريزي‌هاي مدون كارشناسي، چندان ميانه خوبي ندارند. همين عدم پيوند، بين سيستم مديريت كلان جامعه و عقلانيت، خود يكي از عمده ترين عوامل ناكار آمدي دولت‌هاست. نداشتن برنامه جامع و آينده‌نگر، مبتني بر درك درست از شرايط روز جامعه ، منطقه و فضاي جهاني كه بر پايه واقع گرايي و بر محور حفظ منافع ملي استوار باشد ، از عمده ترين ضعفهاي دولت‌هاي نهم و دهم بود، كه اثرات زيانباري متوجه مديريت كلان كشور كرد و پس لرزه هاي ان به عنوان ميراثي ناخوشايند به دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم رسيد، كه آوار برداري اقتصادي آن انرژي و وقت زيادي را از دولت هاي مستقر گرفت . لذا حسن روحاني در شرايطي روي كار آمد كه بحران پرونده هسته‌اي، وضعيت نامطلوب كشور در فضاي بين المللي واوضاع نابسامان اقتصادي و... همه و همه شرايط را چنان كرده بود كه شرايط رفتار راي دهندگان با دوره‌هاي قبل كمي متفاوت تر به نظر برسيد. لذا، با بررسي رفتار انتخاباتي راي دهنده‌گان، به خوبي مشهود بود كه جامعه خواهان تغييراتي عمده در رفتارمسئولان است و عمده اين تغييرات در دو حوزه بهبود وضعيت معيشت مردم و همچنين تعامل و تعادل در روابط بين الملل كه سايه آن بر مسايل داخلي وخصوصا اقتصادي سنگيني مي‌كند. از اين رو دو طيف عمده جريان‌هاي تحولخواه در حوزه هاي اجتماعي كه با خواسته محوري رشد نهادهاي مدني وفضاي دموكراتيك جامعه كه منتصب به طيف اصلاح طلب درون حاكميت بودند با ساير گروه‌هاي اجتماعي ديگر موجب روي كار آمدن دولتي با مشي اعتدال گرديد. دولت اعتدال براي تحقق وعده‌هاي انتخاباتي ، خصوصا براي بهبود وضعيت اقتصادي جامعه بايد اولويت‌هاي خود را انتخاب وبرنامه هاي خود را عملياتي مي‌کرد.
ادامه صفحه16